نگارنده مطلب مذکور به جاي تحقيق از طريق کارشناسان سازمان سخنان کارگران محترم مرمتي و موقت را ملاک قرار داده و در سايت درج کرده در حالي که افراد مذکور هيچ گونه کار يا مسئوليت اداري ندارند.
با توجه به اين‌که خانه تاريخي ياد شده در دوره پهلوي بازسازي شده در آن نمونه‌هايي از معماري مدرن از جمله آهن، فولاد، کاشي و موزاييک استفاده شده بود که در زمان حاضر براي انجام عمليات مرمت، کاشي‌ها تعويض شده‌اند.
همچنين موزاييک کف فضاها نيز با سنگ گندمک سنتي که امروزه براي مرمت بناهاي تاريخي رايج است تعويض شده است. در حالي که در گزارش نامبرده ذکر شده که براي کف اتاق‌ها از سراميک استفاده شده است.
خانه تاريخي مذکور براي کاربري خدماتي- توريستي در نظر گرفته شده و در راستاي واگذاري به بخش خصوصي و احيا به صندوق احيا و بهره‌برداري از اماکن تاريخي معرفي شده است. در حالي که در گزارش خبرنگار مهر درج شده که براي مهمانسراي مديران و با منزل رئيس سازمان در نظر گرفته شده است.
از سويي ديگر تمامي تزئينات و شکل کلي بنا، پنجره‌ها و آجرکاري‌ها و ... بر اساس الگوهاي موجود در بنا مرمت شده و سبک سنتي و تاريخي آن کاملاً حفظ شده است.
عنوان خبر ترميم با متد تخريب، استفاده از کلمه تخريب براي خانه مذکور که صرفاً بازسازي و مرمت شده غير واقع و خلاف است.بر اين اساس با توجه به اين که تخريب بناي تاريخي جرم تلقي شده و انتساب خلاف واقع آن به سازمان مطابق مواد 697 و 698 فصل بيست و هفتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده افترا و توهين و هتک حرمت عنوان شده است .
اين ماده قانوني بيان مي‌دارد:ماده 697 (هر کس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد با نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به کسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر کند مطابق قانون آن امر، جرم محسوب مي‌شود و در صورتي که نتواند صحت اسناد را ثابت کند جز در مواردي که موجب حبس است به يک ماه تا يک سال حبس و تا 74 ضربه ضربه شلاق يا يکي از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
براساس ماده 698 (هر کس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه با شکوايه يا مراسلات يا عرايض با گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چايي با خطي با امضا يا بدون امضا اکاذيبي را اظهار کند يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راساً به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي سريعاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اين‌که از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرري مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امکان، بايد به حبس از دو ماه،تا دو سال و يا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود./118
انتهای پیام/
